[vc_row][vc_column][vc_column_text]

منافع خریداران و فروشندگان در قانون پیش‌فروش مسکن یکسان نیست

[/vc_column_text][vc_message message_box_style=”solid-icon” message_box_color=”juicy_pink” icon_fontawesome=”far fa-newspaper”]

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران می‌گوید: قانون پیش‌فروش مسکن در سال ۸۹ تصویب شد و پس از گذشت سه یا چهار سال اجرای آن را اعلام کردند. اما متاسفانه مورد استقبال سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن قرار نگرفت.

[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3835″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

حسن محتشم در ادامه عنوان می‌کند: علت عدم استقبال تولیدکنندگان مسکن از این قانون این است که در قبال منافعی که برای خریداران در این قانون دیده شده بود، تضامینی برای فروشندگان پیش‌بینی نشده بود. این قانون شرایطی داشت که فروشندگان احساس می‌کردند چنانچه خریدار به تعهداتش عمل نکند، با توجه به اینکه تضمین کافی در این خصوص وجود ندارد، گرفتار خواهند شد. این قانون در نتیجه از اقبال عمومی از سوی فروشندگان برخوردار نشد.
او اضافه می‌کند: معمولا قانونی که مورد اقبال قرار نگیرد، عملا به یک کاغذ و نوشته‌ای تبدیل می‌شود که گوشه‌ای خاک بخورد. ضمن اینکه قانون پیش‌فروش در صورتی برای فروشنده الزام‌آور خواهد بود که از این قانون استفاده کند. وقتی که فروشنده می‌بیند منافع واقعی و منصفانه‌ای برای او در نظر گرفته نشده است، اصلا کاری به چنین قانونی نداشته و هیچ‌گونه اقدامی برای پیش‌فروش انجام نخواهد داد. کسی را نمی‌توان ملزم به پیش‌فروش کرد.
محتشم همچنین می‌گوید: در عین حال این قانون عنوان داشته که فروشنده موظف به اعطای سند به میزان مبلغ پیش‌فروش شده است. بسیاری از املاک در کشور و حتی در تهران وجود دارند که اصلا سند ندارند. در شمال کشور اراضی بسیار زیادی وجود دارند که فاقد سند هستند. از طرفی اراضی دولتی دیگری در تهران وجود دارند و به صورتی هستند که تا ساخته نشوند، وزارت راه‌وشهرسازی برای آنها سندی صادر نخواهد کرد. این مورد یکی از مشکلاتی است که در این قانون پیش‌بینی نشده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران عنوان می‌کند: آن دسته از پروژه‌هایی که قابلیت فروش دارند و مانعی از لحاظ سند ندارند، چون منافع مساوی میان خریدار و فروشنده برقرار نیست، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این قانون در صورت اصلاح می‌تواند به سرمایه‌گذاران و سازندگان بخش مسکن کمک کند تا بتوانند در جهت تامین نقدینگی‌شان قدم بردارند. در چنین حالتی به وضعیت ساخت‌و‌ساز نیز کمک خواهد شد؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده و آن قانون نیز فعلا با وجود تصویب با استقبال بسیار اندکی روبه‌رو شده است.
محتشم در ادامه می‌گوید: البته باید توجه داشت که بازار مسکن با بحث پیش‌فروش فعال نمی‌شود. به علت وجود شرایط تورمی و مسائل اجتماعی رخ‌داده در سه، چهار ماه گذشته و در عین حال عدم سیاستگذاری درست توسط دولت، بخش مسکن معطل و ابتر مانده است. بخش عمده مسکن با طرح نهضت ملی فعال خواهد شد؛ پروژه‌ای که دولت در آن دخالت کرده ولی در عمل کاری از پیش نبرده است. تاکنون دولت وعده‌های گوناگونی داده است. به تازگی نیز بحث اعطای زمین توسط دولت مطرح شده است؛ موضوعی که خودش سوال مهمی را مطرح می‌کند. باید پرسید این زمین‌ها به چه کسانی و با چه شرایطی تعلق خواهد گرفت؟ از طرفی باید پرسید که متقاضیان با کدام سرمایه قادر به ساخت مسکن در آن زمین‌ها خواهند بود؟
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران همچنین می‌گوید: در این رابطه بحث مسکن‌های خصوصی نیز مطرح است. معمولا قطعات کوچکی در شهرها جواز می‌گیرند. در شهرداری‌های کلانشهرها مخصوصا تهران بوروکراسی‌های اداری پیچیده‌ای وجود دارد. از طرفی هزینه‌های بسیار سنگینی نیز قبل از صدور جواز از سازنده درخواست می‌شود؛ این موضوعات به شدت خسته‌کننده شده‌اند. علاوه بر پولی که شهرداری‌ها قبل از شروع پروژه درخواست می‌کنند، مبالغی نیز باید به سازمان نظام مهندسی بابت خدماتی که قرار است در آینده بدهند، به صورت یکجا پرداخت شود. سازمان تامین اجتماعی نیز مبلغی ناهماهنگ و غیرمنصفانه را از سازندگان مسکن می‌گیرد.
محتشم می‌گوید: مشکلات فراوان و گوناگونی بر سر راه سازندگان وجود دارد. از طرفی به خاطر وضعیت اقتصاد کلان کشور، قدرت خریدی وجود ندارد که بتواند به بحث پیش‌فروش کمکی کند. در حال حاضر ساخت‌و‌ساز به کف خود رسیده است؛ مساله‌ای که برای مصرف‌کنندگانی که اکنون به دنبال تهیه مسکن هستند، خطرناک است. با وجود افزایش تورم و کمبود مسکن، خرید خانه برای بسیاری از اقشار جامعه از آرزو گذشته و به یک رویا تبدیل شده است.

منبع: جهان صنعت[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]