خلف وعده در بازار مسکن

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
خلف وعده در بازار مسکن
به گزارش دنيای اقتصاد : در شروع دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی از طرف دولت داده شد. وعدهای که بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز در هالهای از ابهام است. هماکنون با تغییراتی که در معاونت وزارت راه و شهرسازی و همچنین استعفای وزیر راهوشهرسازی مواجه هستیم معلوم نیست مدیران جدید این وزارتخانه چه رویکردی درباره این طرح دارند و با توجه به تورم شدید در قیمت مصالح و بالا رفتن دستمزدها و حقوقها با چه قیمتی یک متر مربع از ساختمان قرار است ساخته شود و همچنین زمان تحویل این واحدها و اینکه توسط چه افراد و شرکتهایی قرار است ساخته شود نیز هنوز مشخص نشده است.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2927″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]در این خصوص مهندس شهاب سعادتنژاد عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان این مطالب افزود: در ابتدای اجرای هر طرحی باید کارشناسان و افراد دارای صلاحیت تمامی ابعاد آن را بررسی کنند. هماکنون با توجه به تورم بالای موجود در کشور و افزایش مصالح و حقوقها باید قیمت ساخت مسکن نیز متناسب با این تورم باشد نه به صورت دستوری. وی تاکید کرد: وقتی قیمت ساخت مسکن در سال ۱۳۹۸ متری2 میلیون و 800 هزار تومان و بعد در سال ۱۴۰۰ هر متر مربع 4میلیون و 720 هزار تومان اعلام شد ودر ابتدای سال نیز وزارت راه و شهرسازی اصرار به ساخت مسکن با این قیمت داشت معلوم است که نمیشود یک ساختمان کامل و استاندارد با این قیمتها ساخت.
در حال حاضر ساختمانی که توسط بخش خصوصی در شهرهای بزرگ ساخته میشود قیمت تمامشدهای بیش از متری ۱۰ میلیون تومان دارد حال چگونه میشود با نصف این قیمت با توجه به تورم بالا در بخش میلگرد ، سیمان و دستمزدها ساختمان استاندارد و دارای کیفیت و عمر مفید بالایی ساخت. سعادتنژاد تاکید کرد: نکته بسیار مهمی که وجود دارد اینکه این ساختمانها را چه افراد و شرکتهایی قرار است بسازند.
مطابق قانون، کار ساخت ساختمانها باید توسط افراد و شرکتهای دارای صلاحیت انجام شودکه این صلاحیتها توسط وزارت راه و شهرسازی به سازندگان و انبوهسازان طبق قوانین مرتبط داده میشود ولی در زمان اجرای پروژههایی به این عظمت که نیاز به حضور انبوهسازان و سازندگان دارای صلاحیت بیشتر احساس میشود مجوزهای لازم به این انجمنها و بخش خصوصی داده نمیشود و به صورت یک کار کارشناسی و قابل اجرا عمل نمیشود. عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران تاکید کرد: وقتی ما قیمت کاری را به صورت دستوری میخواهیم پایین نگه داریم معلوم است آن کار اجرا نمیشود. در این یکسال اخیر با قیمت متری 4 میلیون و 720هزار تومان چند ساختمان به صورت کامل و دارای استاندارد به مردم تحویل داده شده است؟ وقتی میگوییم میخواهیم سالی یک میلیون واحد بسازیم به تامین مصالح آن و زمینها و جاگذاری محل این ساختمانها و منابع مالی و تورم موجود در کشور هم باید فکر شود و نقش سازندگان دارای صلاحیت و انبوهسازان و بخش خصوصی در ساخت این ساختمانها نیز باید مشخص شود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]